مفهوم الاستثمار وواقعه التشريعي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسة تحليلية – نقدية |
| غسان خالد |
| ghassank @hotmail.com |
| كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. |
| تاريخ الاستلام : 17-04-2007 ، تاريخ الموافقة : 03-06-2008 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
لما كان الوضع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ليس نمطياً ولا عادياً بسبب حجم التحديات التي تواجه عجلة تطور الاقتصاد فيها، وفي ظل ازدياد حدة التنافس على المستوى العالمي أصلا في مجال التسويق واجتذاب رؤوس الأموال وإزالة الحواجز أمام انتقال رؤوس الأموال، أصبح لزاماً أن تكون أدوات النهضة والبناء ووسائلها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية غير عادية. وعلى اعتبار أن قانون تشجيع الاستثمار يمثل إحدى الأدوات أعلاه، فإنه يجب أن يكون قانوناً بأقل وصف على درجة عالية من النجاعة. إلا أننا في بحثنا هذا ومن خلال الإشارة أيضاً إلى دراسات متخصصة أخرى تبين أن القانون المشار إليه لا يمكن وضعه ضمن هذا السياق من الوصف، فمن خلال قراءة مفرداته يتبين أن هنالك ملاحظات يمكن إبداؤها فيما يتعلق بمدى شموليته نصوصه ودقتها ومنها:- أنه يغفل تارة عن معالجة مسائل ذات أهمية عالية، فهو يتحدث عن وجوب أن يشتمل مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار على خمسة أشخاص من القطاع الخاص دون أن يحدد آلية اختيارهم. ويشير إلى أنهم يجب أن يعملوا بطريقة مستقلة دون أن يوضح طبيعة هذا الاستقلال وعن من هو أصلا. - وتارة أخرى يعالج أموراً بطريقة متناقضة بين أحكام نصوصه ذاتها، ومن أمثلة ذلك النص على أن مجلس إدارة الهيئة يوجه مقترحاته إلى المجلس التشريعي في ظل أن القانون وفي نفس المادة يوضح أنه يتبع مجلس الوزراء. - ونجده أحياناً يستخدم مصطلحات ليس لها مدلول واضح في القانون ولم يسبق أن وردت في تشريع آخر، ومثال ذلك ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة (14) - ب. يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة. فما المقصود هنا بمصطلح ذوي الصفة التمثيلية. - وأحياناً كثيرة نجد أن أحكامه لا تغطي جوانب المعنى كافة ولا تتسم بشمولية النص، فهو مثلا يتحدث عن أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار يعقد نوعين من الاجتماعات (عادية وغير عادية) فنجده يوضح أحكام الاجتماع الأول دون أن يتناول الثاني (غير العادي) بتاتا. وغير ذلك من مناطق الضعف الذي تشوبه. إلا أننا وبالرغم من كل ما ورد أعلاه نبين بموضوعية أن القانون أعلاه يتضمن كثيرًا من النصوص الدقيقة والمتسمة بشمولية أحكامها. |
|
![]() |
| النص الكامل |
الثلاثاء، 9 فبراير 2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق